رفعت وكالة ‘ستاندرد آند بورز’ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، في خطوة تعكس قوة البيئة الاستثمارية في السلطنة، وتشكل رسالة واضحة لمجتمع الاستثمار والأعمال الدولي. ويعزز هذا الارتفاع في التصنيف مكانة عُمان كوجهة استثمارية رائدة، ما يفتح آفاقًا أوسع لتأسيس الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتكاملها الإقليمي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتماشى هذه الترقية مع توقعات صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى أن عُمان ستحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم العربي لعام 2024، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن قائمة ‘FDI Standouts Watchlist 2023’ كواحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان بمعدل 2٪ سنويًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، وأن تحقق الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وأشار التقرير إلى خطط الحكومة لمواصلة تقليص دورها في الاقتصاد عبر الانتقال من مالك إلى منظم، وهو ما يُتوقع أن يعزز تطوير القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
في الربع الأول من عام 2024، شهدت عمان ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية مقارنة بالربع الأول من عام 2023. حيث ارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 37.3٪، وفي البناء بنسبة 12.3٪، وفي النقل بنسبة 5.1٪، وفي قطاع الضيافة بنسبة 3.1٪. كما شهدت السلطنة زيادة في الاستثمارات من الأسواق الدولية الرئيسية مثل الولايات المتحدة بنسبة 41.4٪، والمملكة المتحدة بنسبة 24.3٪، والكويت بنسبة 39.6٪، وهولندا بنسبة 26.7٪.
وقالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والمصايد، والتعدين لا يسهم فقط في تعزيز الاقتصاد ولكن أيضًا في توفير فرص عمل مستدامة للشباب العماني الطموح. كما يعزز القيمة المحلية ويفتح الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مضيفة أن هذه البيانات الإيجابية تعكس بوضوح الثقة المتزايدة عالميًا في الإصلاحات الاقتصادية العمانية وفرص الاستثمار، مما يعزز مكانة عمان كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.
وقد رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لسلطنة عُمان إلى BBB- من BB+، ما يعكس استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة واستقرار الاقتصاد. يأتي هذا في إطار رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في تعزيز جاذبية عمان كوجهة استثمارية، خصوصًا في القطاعات غير النفطية مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
يتماشى هذا الارتفاع في التصنيف مع أهداف رؤية عمان 2040 التي تركز على بناء اقتصاد مستدام ومتنوع. الجهود الحكومية لتعزيز المناخ الاستثماري، مع التركيز على القطاعات غير النفطية، كانت عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا التقدم. وأشارت “ستاندرد آند بورز” في تقريرها إلى أن هذا التقييم يعكس استقرار الاقتصاد العماني رغم التقلبات في أسعار النفط العالمية، وأشادت بالبرنامج المالي للسلطنة الذي أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد.