عن سلطنة عُمان

يمكن للمستثمر الحصول على 100٪ من الملكية.
دور مركز خدمات الاستثمار في الوزارة. يهدف المركز إلى تطوير بيئة ممارسة الأعمال وتيسير إقامة مختلف أنواع المشروعات الاستثمارية. ويتولى المركز مسؤولية تسجيل المستثمرين الأجانب وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لهؤلاء المستثمرين

لا يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع الاستثماري إلا بقرار مُسبَّب بعد إنذار المستثمر الأجنبي كتابًة بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تزيد على 30 (ثلاثين) يومًا من تاريخ إنذاره لإزالة أسباب المخالفة. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قبل إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح.
لا يجوز مصادرة أي مشروع استثماري إلا بحكم قضائي، ولا الحجز على أمواله، أو تجميدها، أو التحفُّظ، أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.
لا يجوز نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة طبقًا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُقدَّر وقت نزع الملكية.
للمستثمر الأجنبي حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من/ وإلى خارج سلطنة عمان في أي وقت.
يجوز للمستثمر نقل ملكية المشروع الاستثماري كليًا أو جزئيًا إلى مستثمر آخر

من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمار ومبادرات القطاع الخاص في تحسين إطار الشراكات بين القطاعين في سلطنة عمان والتي تكون أكثر شيوعًا في شكل مشروعات مستقلة للطاقة والمياه وكذلك مشروعات الطاقة المستقلة. وتكون وزارة المالية مسؤولة عن إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقييمها والتفاوض بشأنها وطرح المناقصات الخاصة بها، وذلك بالتشاور مع الوزارة ذات الصلة التي ستحتفظ بكامل المسؤولية عن إدارة المشروعات. وبالإضافة إلى ذلك، تُتاح للمُطوِّرين- في حالة نشوء منازعة- الوسائل اللازمة للطعن على القرارات المتعلقة بعملية المناقصة أو إسناد المشروع أو تنفيذه مما يتيح قدرًا أكبر من الشفافية. ويجيز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستثمر التقدُّم إلى الهيئات المختصة بفكرة مشروع شراكة في صورة دراسة جدوى مبدئية تتفق مع إستراتيجية السلطنة وخطتها التنموية ويكون لها مردود اقتصادي أو اجتماعي. وللهيئة المعنية قبول الفكرة أو رفضها على أنه في حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا، وستحدد القوانين واللوائح المعمول بها التفاصيل الخاصة بتقديم الطلب والإجراءات الأخرى. وتتيح هذه المادة الفرصة للجمهور لاقتراح أفكار ومبادرات اقتصادية يمكن أن تعود بالنفع على السلطنة وتساعد في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يشمل قانون الإفلاس الجديد آليات وضوابط وإجراءات إعادة الهيكلة التي من شأنها مساعدة التاجر المدين على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري لسداد ديونه وفق خطة لإعادة الهيكلة. كما يحدد القانون بوضوح الطريقة التي يحصل بها الدائنون على حقوقهم.

يهدف قانون التخصيص إلى تنفيذ السياسات الحكومية لنقل ملكية مشروع عام أو إدارته (مرافق ومنشآت حكومية) أو شركات مملوكة للحكومة، كليًا أو جزئيًا، إلى شخص من أجل:
تشجيع الاستثمار واستقطاب الخبرات المتخصصة
رفع كفاءة تشغيل الموارد وتحسين جودة الخدمات
تنمية سوق رأس المال

tيهدف قانون ضريبة دخل الشركات إلى فرض ضريبة على دخل المنشآت التي تم تأسيسها في سلطنة عمان وكذلك الدخل الذي تحققه فروع المنشآت المستقرة وأشكالها الأخرى من مصادر داخل السلطنة. ويُعد معدل ضريبة الدخل موحدًا لجميع أنواع الشركات بغض النظر عما إذا كانت كيانًا اعتباريًا و/أو ما إذا كانت مسجَّلة أم لا.
ومعدل ضريبة الدخل هو 15٪ لجميع دافعي الضرائب بخلاف الشركات العُمانية ("المؤسسات") والشركات ذات المسؤولية المحدودة المستوفية لشروط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة للشركات العُمانية ("المؤسسات") والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تستوفي الشروط التالية:
o ألا يتجاوز رأس المال المسجَّل 50000 ريال عماني في بداية السنة الضريبية
o ألا يتجاوز إجمالي الدخل 100000 ريال عماني عن أي سنة ضريبية
o ألا يزيد متوسط عدد العاملين خلال السنة الضريبية عن 15 عاملاً
o ألا تشمل أنشطة دافعي الضرائب النقل الجوي/ البحري، أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الخدمات المصرفية أو التأمينية أو المالية، أو امتيازات المرافق العامة، أو غيرها من الأنشطة التي يقررها وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويُطبَّق معدل الضريبة بنسبة 3% ويقترن بشرط تقديم إقرارات ضريبة الدخل بالنسبة لدافعي الضرائب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تُطبَّق أحكام خاصة بشأن فرض ضريبة على الدخل المُتحقِّق من بيع النفط، ويُحدَّد معدل الضريبة لهذه الشركات بنسبة 55%. ومع ذلك، يتم تطبيق معدلات الضريبة على الدخل كما هو مُحدَّد في اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج المُبرَمة بين الحكومة العُمانية والشركة المعنية العاملة في بيع النفط. وبموجب هذه الاتفاقيات، تدفع الحكومة حصة الشركة في ضريبة الدخل من المبالغ المقتطعة من حصة الحكومة في الإنتاج؛ وبالتالي لا تتحمل الشركة ضريبة الدخل

لا تُفرض في سلطنة عُمان ضرائب على الدخل، سواء على مستوى الولايات أو المستوى المحلي