لماذا سلطنة عُمان
اقتصاد
تنافسي متنوع
اقتصاد
تنافسي متنوع
تركّز السلطنة على التنويع الاقتصادي عبر تطوير القطاعات الاقتصاديّة الواعدة
الخدمات اللوجستية
التصنيع
الثروة السمكية
التعدين
الطاقة المتجددة
الثروة الزراعية
الاقتصاد الدائري
قطاع
التعليم
•
التكنولوجيا وتقنية المعلومات
الصحة
السياحة
اقتصاد
تنافسي متنوع
اقتصاد
صديق للأعمال
تركّز السلطنة على التنويع الاقتصادي عبر تطوير القطاعات الاقتصاديّة الواعدة
سلطنة عُمان تقدم مزايا تنافسية وبيئة محفزة للأعمال
نسبة تملك الأجانب في جميع أنحاء السلطنة 100%
تسهيل الأعمال التجارية المختلفة
لا توجد ضريبة على دخل الأفراد
Signatory
وقعت سلطنة عُمان على اتفاقيات مع: منظمة التجارة العالمية، والسوق الخليجية المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف سلطنة عُمان إلى BB- مع نظرة مستقبلية BB
الإعفاءات الجمركية
تعفى واردات الآلات والمعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات من بدء الإنتاج
تحويل رأس المال والأرباح
لا تخضع تحويلات رأس المال أو الأرباح أو الأموال أو أرباح الأسهم لأي قيود
الاستقرار السياسي والاقتصادي
نحن فخورون بشفافية الحكومة العمانية والاستقرار الاقتصادي والسياسة السليمة
الشفافية القانونية
بيئة تشريعية صديقة وداعمة للمستثمرين
نجاح عالمي
دعم الشركات العمانية للمنافسة في السوق العالمية المتزايدة الصعوبة، وتحظى السلع والخدمات العمانية بشعبية كبيرة في الخارج ويتم تقديمها في أكثر من 130 دولة من خلال سفاراتها وقنصلياتها
الموقع الاستراتيجي
تتوسط سلطنة عُمان الأسواق التجارية بين الشرق والغرب علاوةً على قربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون والأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.
رسوم ممارسة
الأنشطة التجارية
صنف البنك الدولي سلطنة عُمان بين الدول العربية أكثر البلدان فعالية من حيث التكلفة لمزاولة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط فيما يخص العمالة والمرافق والتسهيلات والنقل والتكاليف المالية والضرائب
15% ضريبة الشركات
5% ضريبة القيمة المضافة
منافسة إقليميًا من حيث تكاليف الأجور والعمال
أسعار مرافق وخدمات جاذبة
رأس المال البشري
تتميز سلطنة عمُان بوفرة الكوادر البشرية المؤهلة ، حيث تعمل مؤسسات التعليم العالي عن قرب مع القطاع الصناعي لتوفير كوادر مبتكرة ومتميزة في تخصصات وقطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي والسمكي والسياحي واللوجستي وقطاع المعادن والطاقة المتجددة والقطاع الصحي والبتروكيماويات والتعليم وقطاع تقنية المعلومات.
اتصال
سلس
تتمتع سلطنة عُمان بموقع استراتيجي وشبكة لوجستية قوية توفر للمستثمر عملية استيراد وتصدير موثوقة وسهلة
إطار
النجاح
توفير إطار يدعم نجاح المشاريع الاستثمارية في سلطنة عُمان من خلال المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والواحات التكنولجية – هنا المستقبل – وجهه جاهزة ومحفزة لرواد الاعمال والابتكار.
11 منطقة صناعية
4 مناطق حرة
2 مدن التقنية
مركز للابتكار الصناعي
مركز مؤتمرات ومعارض بمستوى عالمي
توصيل الألياف البصرية على الصعيد الوطني
الموارد الطبيعية
تتميز سلطنة عُمان بموارد طبيعية متنوعة مثل النفط والغاز والمعادن والاسماك وغيرها الكثير التي تخلق وفرة من المواد الخام للمستثمرين
وفي حال الطلب على مزيد من المواد الخام فإن موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي وشبكتها اللوجستية القوية توفر للمستثمر عملية استيراد سهلة وموثوقة وبدون تعرفة جمركية على المواد الخام والمعدات والآلات الداخلة في التصنيع.
أفضل
المواهب
تزخر سلطنة عُمان بالعديد من المواهب الطموحة والماهرة والتي تمتلك لغات متعددة من مبدعين ورجال الأعمال.
كما أن الشركات في عُمان لها أيضًا نصيب من مساهمات هذه المواهب من مختلف أنحاء العالم
الخطط الاقتصادية والمالية
تهدف رؤية عُمان 2040 إلى تحقيق الاستدامة المالية دون التأثير على قدرة الحكومة على تنفيذ أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب المواءمة بين السياسات المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي عن طريق مجموعة من الخطط الاقتصادية والمالية.
نمط حياة
جاذب وعصري
تعتبر سلطنة عُمان مكان رائع للعيش، وتنمية أعمالك وتطوير حياتك المهنية
آمنة وهادئة ومضيافة
مستقرة سياسياً
مدارس وكليات وجامعات ذات مستوى عالي
خدمات صحية ممتازة
تتميز بتنوع عقاري
غنية بالتاريخ والتراث
طبيعة جميلة وفريدة
أماكن ترفيهية وأنشطة رياضية متنوعة
تمتلك خمسة مواقع تاريخية وأثرية على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي
منصة استثمر بسهولة
بوابة استثمر بسهولة هي احد أبرز المبادرات الحكومية في سلطنة عمان والتي سعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الأستثمار بتحقيقها مع شركائها من الجهات الحكومية.
وتعتبر أنموذجًا على استخدام أفضل الممارسات العالمية والمعايير لتطوير بيئة الأعمال في البلاد.
هي عبارة عن مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية تهدف إلى تزويد مجتمع الأعمال التجارية بنافذة واحدة لتفاعلهم مع الحكومة، ابتداءً بـ إنشاء شركة جديدة إلى ترخيص الأنشطة وانتهاءً بتقديم التقارير المالية السنوية. تستند فكرة المشروع إلى خطة الحكومة الوطنية للتحول الإلكتروني ويستند التنفيذ إلى النهج الحكومي التكاملي.
يمكن للشركات الجديدة التسجيل والحصول على ترخيص من 10 جهات حكومية ، والموافقة على أكثر من 1500 نشاط اقتصادي في غضون دقائق من خلال استثمر بسهولة.
منذ إطلاق منصة استثمر بسهولة، تم إصدار أكثر من 286000 ترخيص ، 38000 منها لمستثمرين دوليين.